به گزارش نبض بورس، شرکت پتروشیمی کیان در سال ۱۳۹۱ بعنوان مجری طرح الفین۱۲ و آروماتیک ۵ تاسیس گردید. طرح پتروشیمی کیان در ابتدا به صورت یک مجتمع پتروپالایشگاهی شامل یک واحد پیش تفکیک خوراک، آروماتیک و الفین به همراه تعدادی واحد پایین دستی تعریف گردیده بود، اما در ادامه وضعیت چندان با برنامه پیش‌بینی شده ادامه پیدا نکرد و تغییراتی در زمینه حدود فعالیت‌های عملیاتی آن رخ داد. این شرکت که ۵۸٪ آن متعلق به پارسان و ۴۰٪ آن در تملک پتروفرهنگ می‌باشد در چالش یک پرونده ارزی سنگین دست و پنجه نرم می‌کند! موضوع چیست!
قرارداد عملیات اجرایی واحد الفین پتروشیمی کیان به مبلغ ۱.۳۶۰ میلیون یورو و موافقت‌نامه درخصوص اجرای زودهنگام به مبلغ ۴۰۴ میلیون یورو با شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت منعقد گردیده است.
مطابق با مفاد توافق‌نامه اجرای کار‌های زودهنگام و در راستای تامین تجهیزات واحد الفین شرکت پتروشیمی کیان اقدام به گشایش ثبت سفارش به مبلغ ۶۰ میلیون یورو از محل ارز نیمایی تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی نموده که ۱۶ میلیون یورو از این مبلغ توسط بانک عامل (تجارت) در وجه حساب معرفی‌شده از سوی پیمانکار اصلی پروژه کارسازی گردیده است.
درخصوص دو فقره ثبت سفارش مربوط به کمپرسور و کوره گازی به مبلغ ۷.۲۶۲.۲۲۰ یورو توسط بانک تجارت، اقدام حقوقی و شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه جرایم اقتصادی صورت پذیرفته که براساس رای بدوی غیابی مورخ ۶ مردادماه ۱۴۰۳ شعبه ۵۳ بدوی تعزیرات حکومتی تهران درخصوص عدم رفع تعهدات ارزی موضوع یک فقره حواله ارزی به میزان ۴.۳۶۰.۴۷۶ یورو معادل ۱.۱۹۹ میلیاردریال؛ شرکت محکوم به اعاده عین ارز به مبلغ ۴.۳۶۰.۴۷۶ یورو در حق صندوق دولت و محرومیت از فعالیت بازرگانی به مدت یک سال و جریمه نقدی به میزان ۲.۳۹۹ میلیاردریال در حق دولت گردید!
طبق اظهار پارسان در صورت‌های مالی تلفیقی گروه، شرکت پتروشیمی کیان در حال تهیه لایحه واخواهی برای این موضوع است. پارسان مدعی است به دلیل تعهد واردات کالا توسط پیمانکار EPC برای پروژه و از آنجایی که مبلغ پیش‌پرداخت سفارش تجهیزات توسط کارفرما به حساب معرفی‌شده پیمانکار اصلی واریز گردیده، لذا رفع تعهد ارزی بر عهده آن شرکت بوده و در همین راستا طرح شکایت کیفری علیه آن شرکت انجام شده که تا کنون منجر به رای دادگاه صالحه نگردیده است.
با این تفاسیر، تا این لحظه حکم دادگاه تعزیرات حکومتی علیه شرکت پتروشیمی کیان لازم الاجراست مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را تعدیل یا تغییر دهد! باید در ادامه منتظر تعیین تکلیف مراجع قضائی بود.
